محسن شکاری ؛ یک اعدام و صد ابهام / قوه قضائیه با منتقدان رأی، مباحثه زنده تلویزیونی کند
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۷۲۳۱
عصر ایران - بعد از اعدام "محسن شکاری" تحت عنوان کیفری "محارب"، بحث های پردامنه ای در میان حقوقدانان، روحانیون، سیاسیون و عموم مردم در این باره شکل گرفته است و هر کسی از زاویه دید و دانش خود، این حکم را مورد مداقه قرار می دهد. کمتر موردی در تاریخ حقوقی معاصر ایران بوده است که یک حکم قضایی، چنین مورد توجه و نقد و بررسی بوده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوشتار حاضر البته در صدد واکاوی این حکم نیست بلکه تاکیدی بر این است که حکم اعدام محسن شکاری، نتوانسته حمایت علمی و همه جانبه حقوقدانان برجسته کشور را جلب کند و در کنار موافقان حکم، تعداد قابل توجهی از چهره های حقوقی نقدهای جدی بدان وارد کرده اند.
نگرش عمومی مردم نیز تأیید همگانی حکم نبوده است؛ بر عکس مجازات افرادی مانند خفاش شب که وجدان عمومی جامعه از اعدام آن قاتل زنجیره ای آزرده نشد و حمایت هم کرد.
در این چند روز، آنقدر درباره محاربه و قوانین و شرعیات مرتبط با آن سخن گفته و نوشته شده است که تقریباً همه می دانند که اجمالاً "محاربه" جرمی است که فردی با سلاح، علیه "مردم" اقدام کند و "بغی" اقدام مسلحانه گروهی علیه "حکومت" است و صدور حکم اعدام برای محاربان و باغیان، شرایط سختگیرانه ای دارد. مثلاٌ در جرم بغی، حتما باید گروه مسلحانه ای با حداقل سه عضو وجود داشته باشد و حتماً باید هدف شان اسقاط اساس حکومت باشد و نه مخالفت با اجزای آن و ... .
هم از این روست که در کنار نقدهای حقوقدانان، مردم عادی نیز درباره ابعاد حقوقی این حکم بسیار گفت و گو می کنند و حال، بماند قضاوت ها درباره ابعاد سیاسی این حکم.
در چنین شرایطی، قوه قضائیه که در روندی کم سابقه، پرونده ای را به سرعت بررسی کرده و فردی را مستحق چوبه دار دانسته، در معرض سؤالات بسیاری جدی حقوقدانان و مردم است.
قصدمان البته دفاع از محکوم اعدام شده نیست؛ او طبق همین قوانینی که منتقدان حکم بدان ها استناد می کنند، مرتکب جرم شده و همه می دانند که با چاقو، یک بسیجی را مجروح کرده است و از قرائن و شواهد نیز بر نمی آید که اقدامش در قالب "دفاع مشروع" بوده باشد. جان سخن منتقدان حکم این است که بستن یک خیابان و مجروح کردن یک نیروی حکومتی، دلیل قانونی مناسبی برای اعدام نیست. در مقابل حامیان حکم، آن را وفق قوانین می دانند و تاکید دارند که حکم درست بوده و اجرای سریع آن نه نقطه منفی که نقطه قوت محسوب می شود.
این که اخیراً سخنگوی قوه قضائیه روند بررسی پرونده و صدور و اجرای حکم را تشریح کرده، هر چند اقدامی لازم بود ولی به هیچ روی کافی نیست چرا که موضوع حاضر که به طور جدی افکار عمومی را به خود مشغول کرده است، با تک گویی به اقناع نمی انجامد.
ساخت و پخش مستندهای صدا و سیما علیه محکومی که در این دنیا نیست نیز نمی تواند افکار عمومی را به استواری رأی صادره قانع کند.
تنها راه پیش رو این است که قوه قضائیه و مشخصاً قضات صادر کننده و تأیید کننده حکم که قاعدتاً به همه جوانب پرونده واقف هستند، در یک یا چند برنامه تلویزیونی با منتقدان دانشگاهی و حوزوی رأی به صورت زنده مباحثه علمی کنند تا ابعاد حقوقی این حکم جنجالی برای عموم تشریح شود. هر چند هر نتیجه ای حاصل شود، فرد متوفی، زنده نخواهد شد ولی فواید متعددی بر آن مترتب است، از جمله این که آگاهی های حقوقی جامعه افزایش می یابد، اشکالات شکلی و ماهوی رأی صادره در صورت وجود، عیان می شود و احتمال تکرار آن خطاها در آرای بعدی، کاهش می یابد و در صورت صحت حکم، افکار عمومی به آرامش نسبی می رسد.
این که رأیی به این اهمیت صادر و اجرا شود و بگویند کارمان درست بود، نه تنها بازدارنده نیست که می تواند زمینه بازتولید خشم و تنش بیشتر در جامعه را فراهم کند. چه خوب است "حقوق" گام اول فرایند گفت و گوهایی باشد که باید بین مردم و حاکمیت شکل بگیرد و عده ای از آن واهمه دارند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۷۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ابهام حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب در خوزستان+فیلم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان گفت: در این نشست در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیان‌آور مباحث مختلفی مطرح شد و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.
علی اکبر حسینی محراب افزود: دستورکار دیگر در خصوص مفاصا حساب قرارداد‌های پیمانکاری بود که بنا شد هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قرارداد‌های دیگر مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحد‌ها به این صورت است که ده درصد را کارفرما میدهد و مابقی آن را دولت پرداخت میکند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شد جهت تصمیم‌گیری به مرکز منعکس شود.
استاندار خوزستان اظهار کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانه‌های کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.
حسینی محراب بیان کرد: سال گذشته خوزستان حدود شش میلیارد دلار صادرات داشت و جزو استان‌های برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌ها تلاش خواهیم کرد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»